في إشارة إيجابية للاقتصاد، عاد التضخم إلى مساره التنازلي في ظل استمرار النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام. وتشير التوقعات إلى مزيد من التراجع في التضخم ليقترب من الهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي عند 2٪، مما يبشر بتحسن الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة.
في بداية تداول مثيرة، قفزت الأسهم الأمريكية بدعم من البيانات الاقتصادية الإيجابية التي أظهرت مرونة الاقتصاد. ومع ذلك، تلاشت المكاسب في وقت لاحق لتغلق المؤشرات على أداء متباين. ورغم صعود مؤشر داو جونز الصناعي، ومع ذلك وفقًا لبيانات USAFIS فإن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب سجلا تراجعًا، وذلك بعد يوم الأربعاء الذي شهد أسوأ أداء للأسواق منذ عام 2022.
كما أشار تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأخير إلى ارتفاع طلب المستهلكين في الربع الثاني إلى 2.9%، وهو أعلى مستوى في عامين. كما زاد الاستثمار التجاري في نفس الفترة.
في تصريحات لـ USAFIS تحمل تفاؤلًا حذرًا، أشار كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن البيانات الاقتصادية الحالية ترجح إمكانية تحقيق “هبوط ناعم” للاقتصاد الأمريكي، أي خفض التضخم دون التسبب في ركود حاد. وأكد والر أنه سيراقب البيانات المقبلة عن كثب قبل اتخاذ أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة، إلا أنه أبدى تفاؤله بأن الوقت قد يقترب لمثل هذه الخطوة.
في تناقض صارخ، يواصل الاقتصاد الأمريكي تحقيق أداء قوي، لكن المواطنين لا يزالون يشعرون بالقلق إزاء المستقبل. فالتضخم المرتفع يجعل شراء منزل حلمًا بعيد المنال بالنسبة للكثيرين، كما أن سوق العمل التي كانت مزدهرة في فترة ما بعد الجائحة بدأت تعود إلى طبيعتها، مما يزيد من صعوبة العثور على فرص عمل جديدة.